كشورها براي توسعه ي خود نيازمند اجراي پروژ ه هاي زيربنايي با تخصيص منابع هنگفت هستند. احداث راه، پالايشگاه،
نيروگاه، فرودگاه، تأسيسات مخابراتي، آب و فاضلاب و ديگر پروژ ه هاي زيربنايي، حجم بالاي اعتبارات مالي را طلب
مي كند كه به طور معمول منابع مالي دولتي براي تأمين آن ها كافي نيست.
در كشورهاي در حال توسعه، به دليل كمبود منابع مالي در تأمين سرمايه ي احداث پروژه هاي زيربنايي، توجه اين كشورها
به سمت جذب منابع مالي بخش خصوصي داخلي و خارجي جلب شده است. يكي از اين رويكردها روش ساخت-
است. Build-Operate-Transfer (BOT) بهره برداري- واگذاري
دولت ها علاوه بر وضع مشوق هاي قانوني براي جذب منابع مالي بخش خصوصي داخلي، قوانين خاصي را نيز براي جذب
سرمايه گذاران خارجي تدوين نموده اند تا استفاده از اين منابع را نيز تسهيل نمايند. كشور ما نيز همچون ديگر كشورها در
مسير رشد خود چندين سند بلند مدت و ميان مدت در اين خصوص تنظيم نموده است. يكي از رو شهاي مشاركت بخش
خصوصي (داخلي يا خارجي) شناخته شده در قوانين داخلي كشور از جمله “قانون تشويق و حمايت از سرماي هگذاري
خارجي”، روش ساخت- بهره برداري- واگذاري است.
ويژگي انتقال اكثر مسئوليت ها و ريسك هاي پروژه از دستگاه اجرايي به بخش خصوصي، توسعه ي روزافزون روش
ساخت- بهره برداري- واگذاري و رويكردهاي مشابه و مشتق شده از آن را در پي داشته است. اين سوگيري در
اجراي پروژ ه هاي زيربنايي ايجاب مي كند كه از ويژگيهاي اين روش اطلاع كامل حاصل شود تا بتوان سازگاري لازم
براي استفاده از روش ياد شده را تأمين نمود. طراحي دقيق حقوقي و استفاده ي صحيح از ويژگيهاي آن مي تواند كمك
شاياني به دستگاه اجرايي در تحقق اهداف توسعه كشور داشته باشد.
با توجه به زمان طولاني اين نوع قراردادها و شرايط متفاوت پروژه ها در هر بخش اقتصادي و تفاوت سيستم حقوقي هر
كشور، نمي توان انتظار تنظيم قرارداد همساني را داشت كه تمام پروژ ه هاي ساخت- بهره برداري- واگذاري را در
هر محل اجرا و در هر بخش اقتصادي پاسخگو باشد، لذا در اين روش، مفاهيم و مباني اساسي وجود دارد كه فلسفه ي
وجودي آن را تشكيل مي دهند و بايد در تدوين مفاد “موافقت نامه”ي ساخت-بهره برداري-واگذاري” در نظر
گرفته شوند، تا نياز صنعت ساخت و ساز را با چارچوب حقوقي و قراردادي مناسب برطرف سازد.
لازم به ذكر است كه، براي استفاده ي بهينه از”موافقت نامه”ي ساخت- بهره برداري- واگذاري راهنماي
كاربرد نيز تهيه گرديده است.

اما به علت نوظهور بودن روش ساخت- بهره برداري- واگذاري، به طور نسبي راهي بلند در پيش است و
تلاش هاي مضاعفي را مي طلبد تا با گسترش بكارگيري اين روش در كشور و در رشته هاي مختلف، چارچوب حقوقي و
قراردادي آن سنجيده و كامل تر گردد.

متن موافقتنامه از نشریه شماره 469 معاونت نظارت راهبردی دفتر نظام فنی اجرایی ریاست جمهوری در سال 1387چاپ شده ، اقتباس شده است.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *